فإن فضل من القيمة عن الدَين فللراهن الرجوع به على مَن شاء من العدل والمشتري . ولو استوفى المرتهن من الراهن دَينه رجع الراهن بالقيمة على مَن شاء . ومتى ضمّن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمّن . التاسع : لو عيّنا له قدراً لم يجز بيعه بأقلّ ، ولو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصّة .

--> ( 1 ) تقدّم في ص 514 وفي الصفحة السابقة . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 218 . ( 3 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 244 مسألة 44 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 482 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 274 . ( 7 ) بدائع الصنائع : في الرهن ج 6 ص 149 ، والفتاوى الهندية : ج 5 ص 443 .